به گزارش ساناخبر، وزیر کار در مورد اعطای کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم گفت: کالابرگ الکترونیکی یک تکلیف قانونی برای اجرا در دولت چهاردهم است.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا کالابرگ یارانه ای در ماه‌های آینده و در دولت چهاردهم پرداخت خواهد شد؟» گفت: کالابرگ الکترونیکی یک تکلیف قانونی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اجرای کالابرگ الکترونیکی و زمان آن، بستگی دارد به سیاست های اجرایی دولت آینده که به چه شکل آن را اجرا کند، گفت: بستر اجرای این طرح برای دولت چهاردهم فراهم است و امیدواریم اجرا شود.
مرتضوی افزود: روش اجرای کالابرگ الکترونیکی مشخص است و همین روشی است که ما در پایگاه رفاه ایرانیان در شرکت فارا آن را طراحی و اجرا کردیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که دولت چهاردهم این روش یا روش هایی دیگری را در حوزه تکافل اجتماعی برگزیند.
محمد حسینی عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و مستشار دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت منابع و مصارف تبصره 8 قانون بودجه(منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها) گفت: یکی از مواردی که در قوانین بودجه از منظر میزان منابع و مصارف پیش‌بینی شده مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد، منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
طی سال‌های اخیر در تبصره‌های قانون بودجه، میزان منابع و مصارف در تبصره‌ها احصا می‌شود. در قانون بودجه سال 1403 و در تبصره 8 این قانون میزان عدد و ارقام پیش‌بینی شده به همراه برخی احکام که مرتبط با نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بود به تصویب رسید.
وی افزود: در سال 1403، میزان منابع پیش‌بینی شده 7 هزار و 588 هزار میلیارد تومان است. پیش‌بینی شده است که این عدد از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی(1208 همت)، فروش گاز طبیعی(2750 همت)، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی(3 هزار همت) و برای صادرات سایر فرآورده‌های نفتی (حدود 630 همت) تامین شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح‌ها در سال ۱۴۰۳ ممکن است با افزایش مورد استقبال قرار بگیرد، اما سخاوتمندی در انتخاب گروه هدف و احتمال کسری منابع می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد. ادامه پرداخت یارانه‌های تشویقی می‌تواند کسری بودجه را تا ۴۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، در حالی که بودجه سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
طرح کالابرگ الکترونیک که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد، تا به امروز ادامه داشته و در این مدت دولت طرح‌های تشویقی مانند اعتبار اضافی برای خرید کالاها در نظر گرفته است. اجرای طرح فجرانه از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده و به مدت سه ماه ادامه یافت. اخیراً وزیر کار اعلام کرد که تداوم این طرح به تامین منابع لازم بستگی دارد.
در این مدت استقبال از این طرح‌ها به بیش از ۸۸ درصد رسیده که نشان‌دهنده تحقق اهداف دولت در ارتقای امنیت غذایی دهک‌های پایین درآمدی است. آمار نشان می‌دهد که در ۵۲ روز نخست اجرای طرح فجرانه، ۷۸ هزار میلیارد تومان به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و تولید داخل رونق یافته است. با این حال، دولت هنوز برنامه جدیدی برای ادامه این طرح‌ها اعلام نکرده است.
مشاور معاون امور رفاهی وزیر تعاون اعلام کرده که طرح فجرانه تا ۲۱ اردیبهشت ادامه دارد و دولت در حال برنامه‌ریزی برای مرحله جدید این طرح است. یارانه نقدی همچنان به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود و طرح فجرانه نیز به عنوان یک یارانه اضافی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، ۱۱ قلم کالای اساسی با قیمت مبنای سال ۱۴۰۱ در سبد غذایی خانوارها قرار گرفت. این طرح به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی تاثیر مثبتی داشته و دولت امیدوار است با ادامه این طرح، امنیت غذایی خانوارها را تامین کند. با این حال، ادامه این طرح‌ها به تامین منابع پایدار بستگی دارد.
پرداخت و توزیع کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و مجلس در حال اجراست، اما کارشناسان نسبت به کسری منابع این سیاست هشدار داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد بالای مشمولان این طرح حمایتی، نشان‌دهنده اجرای سخاوتمندانه آن است. در صورت بروز کسری منابع، اثر حمایتی این طرح با تشدید تورم خنثی خواهد شد.
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس اجرای کالابرگ الکترونیکی را تصویب کرد تا کالاهای اساسی با قیمت‌های سال ۱۴۰۱ به دست مردم برسد. این طرح از سال ۱۴۰۲ با اجرای مرحله‌ای برای دهک‌های درآمدی آغاز و به دهک هفتم گسترش یافت. بهمن سال گذشته، اعتبار تشویقی طرح فجرانه برای سه ماه تا اردیبهشت سال جاری تمدید شد.
سخنگوی دولت اخیراً تداوم اجرای طرح فجرانه را مشروط به تأمین منابع لازم دانسته است. این امر بار دیگر خطر تحمیل بار مالی این طرح‌ها را یادآور می‌شود. کارشناسان معتقدند نحوه اجرا و جمعیت هدف این طرح‌ها، احتمال استقبال در سال ۱۴۰۳ را افزایش خواهد داد، اما منابع محدود دولت می‌تواند منجر به کسری بودجه شود.
کالابرگ
جزئیات جدید از شارژ کالابرگ الکترونیک مرداد ماه
وی با اشاره به اهداف و دستاوردهای این پایگاه افزود: هدف، توسعه عدالت اجتماعی است، توسعه حکمرانی داده‌محور از طریق داده‌های ثبتی است. مشاهده وضعیت کلان رفاهی و اقتصادی آحاد مختلف جامعه، بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه‌های کم درآمد و اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد، صرفه‌جویی در منابع مالی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این اهداف است. امروز این پایگاه به صورت حدالرسم قادر است تمامی اطلاعات اقتصادی جامعه ایرانی که بالغ بر ۸۵ میلیون نفر است شناسایی کرده و برای بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف اجرایی و کاربست آنها در حوزه استفاده آحاد مختلف مردم از خدمات ارائه دهد.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: اطلاعات دریافتی دستگاه‌های مختلف و متصل به پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند کلیه اطلاعات بانکی، ساتنا، پایا و خرد را به تفکیک سن، کارت به کارت در اختیار بهره‌برداران و جامعه هدف قرار دهد. همچنین اطلاعات دیگری که وجود دارد در بحث خودرو است.
اطلاعات مالیاتی و درآمدی است، اطلاعات بهره‌مندی از بیمه پایه و بیمه خدمات درمانی است، اطلاعات آحاد مختلف از جمله جامعه هدف کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بیماران خاص، ساختار خانوار و اطلاعات غیراقتصادی از طریق اینکه سرخبرت خانوار و سن اعضای خانوار و تعداد معلولیتی که در خانواده‌ها وجود دارد قابل شناسایی است.
مرتضوی یادآور شد: طرح‌های ملی در حوزه رفع فقر و سوء تغذیه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا و در مقام آزمایش به نتیجه قطعی رسیده است و در همین راستا در قوانین بودجه سنواتی تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که متأسفانه قدری با تأخیر اجرا شد کما اینکه یکی از آنها کالابرگ الکترونیکی بود که به صورت آزمایشی در بعضی از استان‌ها اجرا کردیم و در نهایت در سه مرحله برای جامعه هدفی با جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون نفر بهره‌بردار عملیاتی کردیم کما اینکه طرح فجرانه با کمترین دغدغه اجرا شد. همچنین از بستر کالابرگ الکترونیکی ۲۳۰ هزار فروشگاه از مرکز کشور تا دورترین روستاهای کشور به این سامانه متصل شدند و مودی توانست در کمترین زمان از ۱۳ قلم کالا استفاده کند.
وی از اشتغال ایرانیان به عنوان دیگر دستاورد این پایگاه یاد کرد و افزود: این پایگاه زمینه تعیین نرخ بیکاری را فراهم کرده تا جایی که امروز قادر هستیم تعداد جمعیت شاغل، بازنشسته و تعداد زنان سرخبرت خانوار و تعداد افراد فعال در کشور را شناسایی کنیم و این اطلاعات را در اختیار نمایندگان مجلس و استانداران و فرمانداران قرار دهیم. ما از طریق سامانه‌هایی که طراحی کردیم می‌توانیم تشخیص دهیم که چه رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز کشور است و چه میزان از دانشجویان دانشگاه‌ها نیاز به اشتغال دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره سامانه بهره مندی ایرانیان گفت: بهره مندی به معنای توسعه براساس سیاست‌های آمایشی کشور و تعادل بخشی به خدمات دولت در جغرافیای ایران اسلامی است که این سامانه طراحی و اجرایی شده است و بخش اعظم اطلاعات از دستگاه‌ها اخذ و در این سامانه وجود دارد البته بخشی از اطلاعات نیاز به گذر زمان دارد از جمله اسناد مربوط به مالکیت اشخاص که ما نتوانستیم هنوز از سازمان املاک که در اختیار قوه قضائیه است را بگیریم که در حال تعامل و همکاری هستیم.
وی ادامه داد: باید منابع لازم را پیش بینی کنیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و در کلان کشور بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. بر اساس تکلیف قانونی داده‌ها باید دو بار در سال به روزرسانی شود که این موضوع پس از توقف ۲ ساله در حال اجرایی است. اطلاعات این موضوع در اختیار سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور و مجلس قرار گرفته است.