به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،علی زند جامعه کارگری از دولت آینده انتظار دارد در افزایش دستمزدها به ماده ۴۱ قانون کار تمکین کند و تورم و سبد معیشت خانوار ملاک افزایش حقوق و دستمزدها باشد. اساس تصمیمات شورای عالی کار باید مبتنی بر اصل سهجانبهگرایی باشد.
وی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و ادامه داد: روند ناصواب واگذاریها در اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی، خصوصیسازی و سهامداران فاقد اهلیت که نتیجهای جز رهاسازی و خصوصیسوزی سرمایههای ملی و انسانی ندارد، باید در دولت آینده مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: انتظار کارگران از دولت آینده، احیاء و ایجاد امنیت شغلی، دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر است تا از این مسیر راه استثمار نیروی کار مسدود شود.
زند به موضوع تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه اشاره داشته و تصریح کرد: همچنین انتظار کارگران و حقوقبگیران و بازنشستگان تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه است که تأمینکننده معیشت واقعی و درخور شأن و منزلت آنها باشد تا قدرت خرید این قشر بالاتر برود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.