نشست مشترک میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس، اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه رئیس ،اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون عالی پس از بحث و تبادل نظر با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به توافق رسیدند تا احکام متناسب سازی بر اساس مفاد بند1 برنامه هفتم توسعه هم برای سایرسطوح و هم برای حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی صادر شود.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای موضوع متناسب سازی گفت: با مشارکت و همفکری نمایندگان کانون عالی کشور و سازمان تامین اجتماعی احکام متناسب سازی برای بازنشستگان سایر سطوح و جامعه حداقل بگیرصادر میشود و سازمان بر اساس طرح دو فوریتی دولت به مجلس متناسب سازی برنامه هفتم را برای حداقل بگیران نیز همانندسایر سطوح اعمال خواهد کرد.
در این جلسه توافق شد که با توجه به اجرای متناسب سازی برنامه هفتم توسعه در راستای پرداخت 3 میلیون تومان علی الحساب به سایر سطوح و حداقل بگیران که در تیرماه صورت گرفت و نهایتاً پس از صدور احکام متناسب سازی باقیمانده 40 درصد متناسب سازی درسال اول برنامه هفتم توسعه به بازنشستگان مشمول این طرح پرداخت بشود.
در این جلسه تصمیم بر این شد که به زودی احکام متناسب سازی صادر خواهد شود.
با توجه به اینکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به عنوان مستمریبگیر و بازنشسته از خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی برخوردار هستند، اکنون تلاش این نهاد بزرگ بیمهای بر اجرای درست قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان متمرکز شده است.
موسوی درباره روند متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان افزود: پس از مصوبه هیأت دولت، مبلغ سه میلیون تومان علیالحساب کمک معیشت و متناسبسازی برای همه بازنشستگان پرداخت شد که در مجموع بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه داشت.
از طرفی برنامه هفتم و قانون برنامه بودجه درباره متناسبسازی تکالیفی را مشخص کرده که اجرای مُر قانون در این مورد وظیفه ماست و از این بابت جای هیچگونه نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد.
همین موضوع نشان میدهد که اراده سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای قانون و رسیدن بازنشستگان و مستمریبگیران به حقوق قانونی خود در بخش متناسبسازی حقوق است زیرا به محض ابلاغیه هیأت دولت مبالغی بابت علیالحساب به حقوق همه گروههای تحت پوشش واریز شد و همچنان تلاشها برای اجرای کامل آن نیز در حال انجام است.
با توجه به اینکه اجرای متناسبسازی یکی از مطالبات جدی بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود و در برنامه هفتم توسعه اجرای این قانون در سه مرحله و در سه سال به تصویب رسیده که براساس آن ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۶۰ درصد دیگر در سال آینده و ۳۰ درصد دیگر آن در سال ۱۴۰۵ اجرایی شود، بزرگترین سازمان بیمهای کشور نیز برنامهریزیهای در این زمینه داشته و دارد.
براساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص متناسبسازی مستمری بازنشستگان این نهاد بیمهگر گفت: در تأمین اجتماعی پیش از این در دو دوره متناسبسازی مستمری انجام شده است. در این دوره هم زمانی که این سازمان، علیالحساب همسانسازی را مطابق مصوبه دولت پرداخت کرد؛ به معنای آن است که این فرایند در تأمین اجتماعی آغاز شده است.
او ادامه داد: ما بر اساس آن چیزی که در قانون برنامه هفتم و لایحه اصلاحیه آن، به ما تکلیف شده متناسبسازی را برای بازنشستگان اجرا خواهیم کرد. اعتقاد ما این است که متناسبسازی باید برای همه گروههای بازنشستگان هم حداقلبگیران و هم سایر سطوح اجرا شود. به همین منظور کارگروه مشترکی با کانون عالی بازنشستگان، برای تعیین نحوه اجرا و احکام و شرایط مالی و سایر شرایط تشکیل داده شد که باید کار سرعت داده شود.
البته منابع ما محدود است ولی آنچه در قانون آمده باید انجام بدهیم تا حداقل بخشی از مطالبه بحق بازنشستگان درباره معیشت پرداخت شود.
از آنجا که جامعه آماری چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفری بازنشستگان و مستمریبگیران به دنبال اجرای قانون متناسبسازی براساس تکلیف و مصوبه قانونی هیات دولت هستند در همین راستا در سه سال اخیر نیز توجه به معیشت بازنشستگان یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت این سازمان بوده است.
بنابراین با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه و تکلیف قانونی که به عهده همه صندوقهای بازنشستگی برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان گذاشته شده است سازمان تأمین اجتماعی هم به دنبال اجرای دقیق این قانون برای همه گروههای مستمریبگیر و بازنشسته است. ناگفته نماند که این نهاد بیمهای بخشی از این طرح را در سال ۱۴۰۱ اجرایی کرده و بخش دیگر آن را براساس قانون اجرایی خواهد کرد.
با توجه به اینکه مبلغ پرداختی بابت متناسبسازی بازنشستگان و مستمریبگیران باید تأمین منابع میشد، سازمان برنامه و بودجه بخشی از این منابع موردنیاز سازمان تأمین اجتماعی را در راستای اجرای این قانون از محل تبصره ۱۵ به عنوان اوراق و بخش دیگر در قالب تکلیف بانکها تأمین کرده و در اختیار سازمان قرار داد. در نهایت اوایل سال ۱۴۰۱ میزان ۲۵ باقیمانده متناسبسازی از سوی این سازمان برای ۹۰۰ هزار نفر از مستمریبگیران و بازنشستگان اعمال شد.
ابلاغ برنامه هفتم توسعه و ماده ۲۹ الحاقی در زمینه متناسبسازی و همچنین تأکید دولت بر پرداخت علیالحساب مسیری را فراهم کرد تا سازمان تأمین اجتماعی همچون دیگر تعهدات در قبال بازنشستگان و مستمریبگیران به این وعده خود عمل کند و در اسرع وقت مبالغ متناسبسازی را به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز کرد.
طبق برنامهریزیهای سازمان تأمین اجتماعی محاسبه مابهالتفاوت متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد و مابقی مبالغ متناسبسازی نیز پس از تأمین منابع موردنیاز پرداخت میشود.
براساس قانون قرار است متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سه سال اول برنامه هفتم توسعه اجرایی شود که در سال اول یعنی ۱۴۰۳ باید ۴۰ درصد، در سالهای دوم و سوم نیز هرکدام ۳۰ درصد این طرح زمینه اجرایی پیدا کند که سازمان تأمین اجتماعی براساس تکلیف قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان و مستمریبگیران بر اجرای این طرح تأکید جدی دارد تا این گروه از افراد تحت پوشش بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
با توجه به فعالیت ۱۸ صندوق و سازمان بازنشستگی در کشور اکنون بیش از ۶ تا ۷ میلیون بازنشسته از خدمات این سازمانها بهرهمند هستند که مهمترین خواسته آنها همسانسازی حقوق و به نوعی رسیدن به ۹۰ درصد حقوق شاغلان براساس قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک قانون تکلیفی به همه صندوقهای بیمهای است.
صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و بیمهای شامل بزرگترین سازمان یعنی تأمین اجتماعی با چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر، صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با ۲۰۰ هزار مستمریبگیر به شمار میروند که در مجموع بیشترین تعداد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته و مابقی افراد بازنشسته و مستمریبگیر از خدمات دیگر صندوقهای بازنشستگی بهرهمند هستند.
مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که بیش از هفت میلیون نفر از بازنشستگان در کشور منتظر اجرای هرچه سریعتر متناسبسازی حقوق خود هستند در همین راستا در مجلس یازدهم در بودجه سال ۱۴۰۳ اعتباری معادل ۱۸۰ همت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده که ۵۰ همت آن برای بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد و ۱۳۰ همت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.