گره کور مسکن کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی
به گزارش ساناخبر،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در سال جاری گفت: کارگران با ۹۰۰ هزار تومان هزینه خرید نان یک ماه خود را هم نمی توانند تامین کنند، چه برسد به اجاره مسکن!
گرانی مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه، ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است. با وجود تأکید صریح قانون، دولت ها در سال‌های اخیر اقدام عملی برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده و بیشتر به وعده ها و طرح های کلی بسنده کرده‌اند. همچنین طرح هایی که برای تامین مسکن کارگران مطرح شده، به نتیجه نرسیده و چندین تفاهم نامه با نهاد های مختلف امضا شده که جزئیات آن ها هرگز منتشر نشده است.
در سال های اخیر، در کشورهای ما، شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن بوده ایم. این افزایش قیمت، به ویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد، مشکلات جدی به وجود آورده است. یکی از مهم ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید خانه، سطح پایین دستمزدها است. بسیاری از کارگران با درآمدهای پایین، نمی‌توانند هزینه‌های بالای مسکن را تامین کنند.
استفاده از وام های مسکن به عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران، با موانع و مشکلاتی بسیاری مواجه است. وام ۹۶۰میلیون تومانی مسکن با اقساط ۲۰میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران غیرقابل پرداخت است. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تامین هزینه های مسکن و نیاز به راهکار های موثرتر است.
ماده ۱۴۹قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تأمین مسکن مناسب برای کارگران تأکید دارد. این ماده بیان می‌کند که «کارفرمایان موظفند با تعاونی های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی ها، به طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری نمایند. همچنین، کارفرمایان کارگاه های بزرگ موظف به ساخت خانه های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل های مناسب دیگر هستند.»
تبصره یک این ماده نیز به نقش دولت اشاره می‌کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.»
*چالش حق مسکن کارگری
سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: در بحث مسکن کارگری، بر اساس اصل ۳۱قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: علاوه‌براین، ماده ۱۴۹قانون کار به‌صراحت کارفرمایان را مکلف می‌کند، تأمین مسکن کارگری را در دستورکار قرار دهند. در این زمینه، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز وجود دارد که به کمک دستگاه‌های مرتبط می‌پردازد. ماده ۱۵۳قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید دارد و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری می‌کند. تمامی این قوانین نشان‌دهنده آن است که خلأ قانونی درزمینه مسکن کارگری وجود ندارد و نیاز به قوانین جدید نیست.
گلپور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، توجه به مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی محرومان و کارگران در اولویت قرار داشته و این مسئله در قوانین موجود به‌خوبی مشهود است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مسکن کارگری؛ خلأهای قانونی و ناتوانی در اجرا دارد بیان کرد: پس از گذشت سال‌ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه به طور جدی پاسخ‌گو نیستند. اگر از اوایل دهه ۷۰، زمان تصویب قانون کار، نهادهای مربوط به‌درستی وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین انجام می‌دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی‌شدیم.
گلپور بیان کرد: تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آن‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای عالی کار به هیئت دولت ارائه نشد و این موضوع به‌طرز نگران‌کننده‌ای مسکوت مانده است.
وی افزود: درحالی‌که تورم به‌طور بی‌سابقه‌ای در سبد معیشت افزایش‌یافته، وضعیت مسکن به‌مراتب بحرانی‌تر شده است و کارگران همچنان با مشکلات جدی در تأمین مسکن خود مواجه هستند.
گلپور اظهار کرد: در پی بی‌توجهی دولت و به‌ویژه شورای عالی کار و هیئت دولت، حق مسکن کارگری که سال گذشته ۹۰۰هزار تومان بود، در ۱۴۰۳ هیچ افزایش ریالی نداشته است؛ این در حالی است که جامعه کارگری به مدت ۱۲ ماه از حق مسکن خود بی‌بهره بوده و این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده کوتاهی و قصور در رسیدگی به نیازهای کارگران است. شورای عالی کار به‌جای اقدام مؤثر، این موضوع را مسکوت گذاشته است و به نظر می‌رسد برای امسال نیز هیچ برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگری ندارد؛ بنابراین، دولت باید به‌طورجدی به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه‌تنها حق مسکن ۱۴۰۳ را مشخص کند، بلکه حق مسکن ۱۴۰۴ را نیز تعیین کند.
وی گفت: این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ۹۰۰هزار تومان به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، هم نیست و به‌هیچ‌وجه کفاف تأمین مسکن کارگران را نمی‌دهد.
گلپور اذعان کرد: در ۱۴۰۲مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش نیافته و همچنان ثابت مانده است؛ این در حالی است که این مبلغ، با رقم ۹۰۰هزار تومان در ماه، حتی نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. واقعیت این است که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و مسکن، از مفهوم واقعی «حق مسکن» فاصله گرفته و باید در شورای عالی کار بازنگری شود.
