بمب خبری بعدظهری ویژه بازنشستگان عزیز و گرامی؛ حتما بخوانید | یارانه معیشتی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومانی برای بازنشستگان واریز شد+جزئیات
به گزارش ساناخبر، در حال حاضر مستمری حقوق پایه حداقلیبگیران ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در صورت دارا بودن اولاد و عائله، میزان مستمری آنها به حدود ۱۱ میلیون تومان میرسد.
درحالی چندی پیش قانون برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد که قانونگذاران در یکی از مواد آن، در عین مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقلیبگیر» طی سه سال اول برنامه، از «حداقلیبگیران» غفلت کردند؛ غفلتی که منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی و لاغرتر شدن سفره بیش از ۳ میلیون مستمریبگیر با دریافت حقوق ماهانه ۱۱ میلیون تومان میشود. حالا اما دولت در روزهای پایانی کار خود، به تازگی با اعلام تدوین و ابلاغ لایحه متناسبسازی حداقلبگیران، سعی در جبران این بیتوجهی کرده است.
موضوع متناسبسازی قانون بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدا در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ شکل گرفت که البته واژهای تحت عنوان متناسبسازی در آن ذکر نشد اما، در راستای افزایش حقوق متناسب با تورمهایی که طی سالها ایجاد شده، قانونگذاران ماده ۹۶ را نوشته و براساس آن سازمان را مکلف کردند که میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
اما بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه و حتی شاید به کمی ماقبل از آن بازگردد؛ طبق بررسیهای صورت گرفته از قوانین نوشته شده در این زمینه و به اذعان کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمریبگیران اضافه کنند. این بحث اما در قانون برنامه ششم توسعه داغ شد که در بند ب ماده ۱۲ آن سازمان تأمین اجتماعی موظف شد مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی کند.
اگرچه در طول اجرا، متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوقها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ بهگونهای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوقهایی که مستخدمان دولت در دستگاههای اجرایی هستند، مستمریها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخصهای مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائلهمندی و حق اولاد که در بحث متناسبسازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمریبگیران به زمان سطح برقراریشان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکرد.
وی بیان کرده بود: در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسبسازی پیاده شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسبسازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراریهای سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسبسازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراریها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی میشوند، طبق مستندات موجود، برای برقراریهای سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسبسازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایشها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمریبگیران حادث شده است.
این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایشهای سنواتی اعمال میشد، دیگر افتی در مستمریها تجربه نمیکردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایشها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمریبگیران حادث شده است.
درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند “ر” ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسبسازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، بهنحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلیبگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل میدهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعیت دریافت حقوق، از شرایط مطلوب معیشتی هم برخوردار نیستند.
هرچند که با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و تا زمان احکام و شرایطی که به موجب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبهای در قانون بودجه، اعلام کرد که علیالحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسبسازی و معیشت بازنشستگان برای ماههای فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلیبگیران، در قالب متناسبسازی و برای حداقلبگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلیبگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسبسازی بازنشستگان حداقلیبگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه میشود؟.
